وظايف شهرداري الکترونيک
وظايف شهرداري الکترونيک
هنگامي که در مورد وظايف دولت الکترونيک تحقيق و بررسي مي‌کنيم متوجه مي‌شويم که آنها با وظايف و فعاليت‌هاي شهروند معمولي در دولت فيزيکي فرق چنداني ندارد، به عبارت ديگر فناوري اطلاعات باعث شده است که انجام برخي وظايف در شهرداري فيزيکي به صورت الکترونيکي صورت بگيرد. وظايف شهرداري الکترونيک را به طور خلاصه مي‌توان در چهار بخش تامين اطلاعات برون خط،تامين خدمات بر خط، تامين اطلاعات فوري و تبادل اطلاعات اجتماعي تقسيم بندي کرد.
الف – تامين اطلاعات برون خط تامين اطلاعاتي نظير نقشه‌ها اخبار، خدمات، اطلاعات رفاهي و تجاري، خريد الکترونيکي، جهان گردي، هتل داري، رزروها، خدمات پستي و ارتباط براي شهروندان و گردشگران.
ب – خدمات بر خط انجام خدماتي نظير تکميل و ارسال فرم‌ها، امور اداري نظير اخذ يا تمديد پروانه ساخت، ذخيره فايل‌ها و برنامه‌هاي نرم افزاري از طريق سايت هايي که زير نظر شهرداري اند، نظرخواهي و آموزش از راه دور و همچنين تراکنش‌هاي مالي نظير پرداخت جريمه ها، قبوض، ماليات، خريدهاي الکترونيکي و حتي برگزاري مناقصه‌ها و مزايده‌هاي دولتي.
ج – تامين اطلاعات فوري ارايه اطلاعات ضروري و فوري مانند پيش بيني وضعيت هوا، اطلاعات در مورد ترافيک، اطلاعات اورژانس و نجات پليس و اطلاعات بازار مالي و املاک.
د – تبادل اطلاعات اجتماعي مانند اتاق‌هاي گپ، گروهاي گفت و گو، گروهاي حمايت محيط زيست، گروهاي علمي، فرهنگي، هنري، سياسي و اقتصادي، که همه و همه علاوه بر اين‌که به اشتراک دانايي کمک مي‌کند و بعضا اوقات فراغت افراد را پر مي‌کند، بستر فرهنگي برقراري دموکراسي الکترونيکي را فراهم مي‌کند.(جلالي، 1382)
زير ساخت‌هاي لازم براي توسعه شهرداري الکترونيک
1 – زيرساخت‌هاي مخابراتي: شامل شبکه فيبر نوري و کارسازهاي مورد نياز و شبکه‌هاي اينترنت و اکسترانت، و در اختيار قرار دادن اينترنت پرسرعت براي شهروندان، بنگاه‌ها و ادارات شهرداري، که در کل بر عهده وزارت فناوري اطلاعات و ارتباطات مي‌باشد.
2 – زيرساخت‌هاي حقوقي: شامل سياست گذاري‌هاي کلان حکومت و ميزان اهميت موضوع براي حکومت مي‌باشد و نيز مجموعه قوانين در ارتباط با اجراي شهرداري الکترونيک، استفاده از آن، ايجاد بستر حقوقي و ساير موارد.
3 – زيرساخت‌هاي فرهنگي: شامل تربيت نيروي متخصص، آموزش پرسنل شهرداري که درگير اجراي پروژه شهرداري الکترونيک مي‌شوند، آموزش شهروندان و استفاده کنندگان خدمات شهرداري الکترونيک و تبليغات و فرهنگ سازي و ساير موارد رواني و انگيزشي.
4 – زيرساخت‌هاي نرم افزاري: شامل مهندسي مجدد فرآيندها، تشخيص و توسعه خدمات الکترونيکي، يکپارچگي سيستم اطلاعاتي و نرم افزارهاي کاربردي و در نهايت توسعه وب سايت رسمي شهرداري الکترونيک.
|
رديف |
حوزه |
عنوان |
|
1 |
زيرساخت |
مطالعه و برنامه ريزي زيرساخت‌هاي لازم براي پياده سازي شهرداري الکترونيک |
|
2 |
آمادگي الکترونيکي |
برنامه فرهنگي و توسعه نيروي انساني |
|
3 |
مراحل توسعه |
پيشنهاد در مورد مراحل توسعه شهرداري الکترونيک |
|
4 |
دورکاوي |
برنامه توسعه دورکاوي در شهرداري |
|
5 |
آموزش |
برنامه توسعه آموزش الکترونيکي در شهرداري |
|
6 |
تجارت الکترونيک |
برنامه توسعه تجارت الکترونيکي در شهرداري |
|
7 |
سرگرمي |
برنامه توسعه تفريح و سرگرمي مجازي |
|
8 |
خدمات الکترونيک |
پيشنهاد خدمات الکترونيکي براي توسعه شهرداري الکترونيکي |
|
9 |
مهندسي مجدد |
مهندسي مجدد فرآيندهاي مربوط به خدمات الکترونيکي شهرداري الکترونيک |
|
10 |
کانال‌هاي ارتباطي |
برنامه توسعه استفاده از تلفن گويا و پيام کوتاه در شهرداري الکترونيک |
|
11 |
مديريت دانش |
پروژه مديريت دانش در شهرداري |
|
12 |
شهروند گرايي |
تطابق پورتال تهران با چارچوب‌هاي متداول مشتري مداري و شهروندگرايي |
|
13 |
بستر قانوني |
پيشنهاد در مورد قانون گذاري و ايجاد بستر قانوني شهرداري الکترونيک |
جدول2 : زيرساخت‌هاي لازم در راستاي توسعه شهرداري الکترونيک
اولويت‌هاي الکترونيکي کردن شهرداري ها
اولويت اول: ايجاد و بهبود زيرساخت‌هاي شبکه جامع دولت الکترونيک به شکلي که ارگان‌هاي دولتي و شهرداري‌ها توسط اين شبکه به يکديگر متصل گردند. در اين راستا شهرداري‌ها در ارتباط با يکديگر زمينه‌هاي ايجاد دانش و فناوري لازم براي رسيدن به اهداف طولاني مدت را مهيا مي‌سازد. تدوين قوانين در جهت استفاده قانوني از خدمات شهرداري الکترونيک نيز در اولويت است. هر چند ايجاد امکانات و خدمات الکترونيک، تغيير قوانين را نيز در تمام مراحل به همراه مي‌آورد.
اولويت دوم: ايجاد سيستم‌هاي مرکزي ثبت و شناسايي پايه‌اي افراد، نفوس، تولد، مرگ و مير، ازدواج و طلاق و ساختمان‌ها و اماکن و نيز ايجاد شماره ملي و شناسنامه الکترونيکي از زير مجموعه‌هاي بسيار مهم اين اولويت هستند.
اولويت سوم: شهرداري‌ها خود در اين مرحله به سيستم‌هاي پياده سازي شده در مرحله قبل متصل کرده با يکديگر و با ديگر ارگان‌هاي دولتي نظير ثبت اسناد، سازمان ثبت شرکت‌ها و اداره دارايي در تعامل قرار مي‌گيرند. بهره گيري از امکانات شناسايي و تشخيص هويت و اطلاع رساني موثر و به موقع به شهروندان امري ضروري در ايجاد اين تعامل است.
اولويت چهارم: نظارت جامع بر تبادلات بين سازماني و درون سازماني به مرکزيت، سازماندهي و ساختار و سيستمي هوشمند نيازمند است. تدوين و برنامه ريزي سياست‌هاي راهبردي بلند مدت دولت و شهرداري الکترونيک از مواردي است که به شکل مرکزي و کلي توسط اين سازمان مورد بررسي و تصميم گيري قرار مي‌گيرد. برنامه‌هاي تدوين شده در هر دو سال، دوباره بررسي و نقايص احتمالي آن بر طرف مي‌شود. گزارش‌هاي نظارت در دوره‌هاي گذشته از عوامل تغيير اين سياست‌ها هستند.
اولويت پنجم: سيستم‌هاي مديريت و پشتيباني که براي هر جزء به شکل مجزا پياده سازي شده‌اند در اين مرحله با يکديگر در تعامل و همکاري قرار مي‌گيرند. اين سيستم‌ها در راستاي يک معماري واحد، پشتيباني موثر و بهره وري را به کليه سازمان‌هاي دولتي ارايه مي‌دهند و سبب مي‌شوند تا از هزينه‌هاي ناشي از تکرار و دوگانگي در مديريت کاسته شود. (جلالي، 1384)
فرآيند راهبردي در استقرار پروژه شهرداري الکترونيکي
ـ سند راهبردي: سند راهبردي (DFD)[1] شهر الکترونيکي، نتيجه مطالعات و تحقيقاتي است که به عنوان اولين مرحله در اجراي شهر الکترونيکي با محوريت شهر الکترونيکي مورد نياز است. تمام کشورهاي موفق در توسعه شهر و شهرداريي الکترونيکي، موفقيت خود را مديون سند راهبردي مناسب به عنوان يکي از اقدامات اوليه در برنامه‌هاي چهار مرحله‌اي توسعه خود مي‌دانند. چهار مرحله توسعه، بشرح زير مي‌باشند:
مرحله اول:
1 - تهيه قانون. 2- ارايه تسهيلات اينترنت و طراحي سايت‌هاي سازمان‌هاي دولتي و بخش خصوصي. 3- ايجاد ساختار سازماني مناسب در وزارت کشور و سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور. 4- افزايش آگاهي عمومي شهروندان و کارکنان دولت به توانمندي‌ها تسهيلات فناوري اطلاعات. 5- تربيت نيروي انساني متخصص در فناوري اطلاعات. 6- ايجاد شبکه، بين دستگاه‌هاي اجرائي شهري، تجهيز و ارتقاء سخت افزار و نرم افزار واحدها.
مرحله دوم:
1 – ارايه خدمات الکترونيکي به شهروندان. 2- توليد، توزيع و استفاده از اطلاعات الکترونيکي در واحدهاي دولتي و خصوصي. 3- توسعه آموزش تخصصي به کارکنان دولت و آموزش‌هاي ويژه شهروندي. 4- اصلاح نظام مديريت شهري و رويه‌هاي سنتي.
مرحله سوم:
1 – ايجاد تعامل اطلاعاتي در بين دستگاه‌هاي اجرايي. 2- ايجاد تعامل اطلاعاتي بين شهروندان و دستگاه‌هاي اجرئي. 3- تدوين استانداردهاي لازم.
مرحله چهارم:
1 – ايجاد سيستم‌هاي عمومي يکپارچه در سطح ادارات، سازمان‌ها و شرکت ها. 2- ايجاد تراکنش‌هاي ويژه به صورت الکترونيکي. 3- تعامل اطلاعاتي در سطح ملي با دستگاه‌هاي دولتي و بخش خصوصي. 4- تعامل اطلاعاتي با جامعه اطلاعاتي جهان به عنوان شهروندان هزاره سوم. (کارمندان شهرداري و شهروندان) (سرفرازي، معمارزاده، 1386، ص7)
چالش‌هاي اساسي در نقاط قوت و ضعف شهرداري الکترونيکي
شهرداري الکترونيکي و شيوه مديريت و ارتباطات شهري در آن داراي نقاط ضعف و قوت خاص خود مي‌باشد که در زير به آنها اشاره مي‌شود:
1 – نقاط ضعف شهرداري الکترونيکي: ـ افزايش سطح انتظارات مردم ـ مشکلات امنيتي ـ وابستگي امور شهر به فناوري الکترونيکي
2 – نقاط قوت شهرداري الکترونيکي: ـ ايجاد فرصت‌هاي اشتغال ـ امکان جهاني شدن ـ ارتقاي کيفيت زندگي مناسب براي مردم ـ توزيع مناسب و يکسان خدمات شهري ـ داير بودن شهرداري بيست و چهار ساعته. (سرفرازي، معمارزاده، 1386، ص7)
تاثيرات برپايي شهرداري الکترونيکي در زمينه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي
اثرات اقتصادي: ـ ارايه خدمات با هزينه بسيار کمتر به شهروندان. ـ ايجاد زمينه براي سرمايه گذاري داخلي و خارجي. ـ امکان گسترش استفاده از کارت‌هاي اعتباري.
اثرات اجتماعي: ـ ارايه خدمات روي خط، به شهروندان در هر جا، هر وقت و به هر شخص ـ دسترسي آسانتر به خدمات دولتي و بخش خصوصي ـ کاهش زمان انجام امور اداري براي شهروندان ـ کاهش فساد اداري در کارکنان دولت به علت شفاف شدن امورـ امکان توزيع عادلانه امکانات در ميان شهروندان ـ ايجاد زمينه استفاده از نظرات شهروندان در مديريت شهر ـ کاهش مشکلات محيط زيست و کاهش آلودگي به علت کم شدن ترددها ـ مديريت پايدار شهري ـ افزايش اشتغال ـ ايجاد زمينه براي واگذاري اجراي امور به مردم
اثرات فرهنگي: ـ شفاف سازي امور و فرآيندها ـ اطلاع رساني به موقع و سريع به مردم ـ آموزش مجزاي شهروندان در موضوعات عمومي و اختصاصي در همه جا و در هر زمان دلخواه ـ امکان انتشار رسانه‌هاي الکترونيکي براي شهروندان ـ استفاده از کتابخانه‌هاي الکترونيکي ساير نقاط کشور و جهان ـ انتشار اخبار و اطلاعات به طور صحيح و سريع ـ افزايش دانش عمومي مردم
اثرات سياسي: معرفي در سطح جهان و امکانات بيشتر ارتباطات بين المللي ـ افزايش رضايت عمومي
مطالب این وبلاگ مربوط به مباجث شهرسازی می باشد